الحرير/
اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة في بيان له ، عن رصد اوضاع حقوق الانسان في محافظة البصرة ، ويطالب رئيس حكومة العراق الاتحادية وأعضاء مجلس النواب في البصرة ، بمقاضاة شركات التراخيص النفطية التي تسجل (مخالفات بيئية جسيمة)و( شديدة الخطورة) والمخالفة لاحكام المادة (٣٣ )من دستور جمهورية العراق وقانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لعام ٢٠٠٩و عقود جولات التراخيص .
وشدد البيان ، على مراجعة الاعداد الكبيرة للعمالة فيها وسيرهم الذاتية و( قيودهم الجنائية ) ومؤهلاتهم و(مستوى المرتبات التي تصل غالبا إلى اكثر من ( ٥) أضعاف مرتبات اقرانهم من العمالة العراقية).
وطالب باخضاع الشركات إلى انفاذ قانون العمل العراقي بعد تسجيل اسلوب معاملة(مهين) لبعضها مع العمالة العراقية .
وأكد البيان ، على مراجعة اعداد العمالة التي تستقدمها الشركات غير النفطية والتي باتت تشكل العامل الاكبر في زيادة نسب البطالة والفقر الذي وصل إلى اكثر من ٤٠%وفق (التعريف الحقيقي للفقر اقتصاديا) .