الحرير/
اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة عن وضعه أمام مجلس النواب والحكومتين المركزية والمحلية عدد من المؤشرات التي أسهمت في زيادة الفقر وما نتج من تفكك اسري ومجتمعي وزيادة النزاع والانفلات في السلاح وارتفاع مؤشر الجريمة الاعتيادية والالكترونية .
المؤشر الأول : العلاقة الإقتصادية للحكومة وافراد المجتمع ودعمها عبر تشريع قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات العادل والحد من (الطبقية ) التي سجلت بوضع متنام ٍوخطير في ألبصرة وان لا مجتمع آمن بلا دخل آمن .
المؤشر الثاني : ضعف البيئة التربوية الحقيقية و( سلطة المعلم) و عدم انهاء الفساد بانواعه في المؤسسة التربوية .
المؤشر الثالث : تفعيل الرقابة الجادة للفضاء الاعلامي والمعلوماتي ودعم الجاد فيه ورصد مستوى التدني والتحريض ومواقع بناء الانحراف .
المؤشر الرابع : العمل من حكومة البصرة المحلية بمراقبة آليات أنفاذ القانون ومتابعة أداء القيادات العليا والوسطى واسباب الزيادة في الجريمة ونوعها وتدني إنفاذ القانون ولوائح حقوق الانسان .