الحرير/
صرح سفير العراق في تركيا ماجد عبدالرضا اللجماوي عن تناقل بعض وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعيّ خبراً عن استقدامه من قبل هيئة النزاهة على خلفيّة تضخُّم ماليّ بمقدار (2,304,787,000) دينار عراقيّ؛
وأُعربُ اللجماوي فيه عن استغرابه ورفضه لما قامت به وسائل الإعلام هذه من هجمة قاسية وشرسة تُحاول التعريض بسُمعتي وسُمعة بلدي من دون مُراعَاة لأيّ معايير إنسانيّة وأخلاقيّة ومهنيّة بوصفي سفيراً مثّلتُ العراق بتاريخه وحضارته ونظامه السياسيّ والاجتماعيّ في عدد من الدول، ومن دون مراعاة لعملي في الجُمْهُوريَّة التركيَّة ولعلاقات الحكومة العراقيَّة معها، إلا أنّه ينبغي أن أوضح بعض الحقائق لمن يتحرّى الدقة، ويبحث عن الصدق، وكما هي أدناه.
1- لم أُبلَّغ سابقاً بمثل هذا التضخُّم من قبل هيئة النزاهة الموقرة بكتاب رسميّ، ولم يرد إلى وزارة الخارجيَّة أيّ كتاب قبل نشره؛ ليتسنَّى لي تقديم الأدلة اللازمة لتبرئتي من هذه الشبهة.
2- سبق أن قدّمتُ كلَّ المعلومات التفصيليّة والدقيقة عن وضعي الماليّ إلى هيئة النزاهة بكلّ شفافيّة وأمانة، ودقة، ومن دون إخفاء أيّ معلومات للأعوام (2013، 2014، 2019، 2021، 2023)، ولم أُبلَّغ بأيِّ انتهاك سابق من قبل الهيئة.
3- إنّ طلب الاستقدام الذي نشرته هيئة النزاهة الإتحادية وتداولته وسائل الإعلام في مرحلة التحقيق، ولم يصدر فيها أمر قضائيّ، وأؤكّد ثقتي التامّة بنزاهة القضاء العراقيّ وعدالته، وأنا مُستِعدّ للمُثُول أمام القضاء، وتقديم الأدلة، وأطالب رئيس مجلس الوزراء السيِّد محمد شياع السودانيّ باتخاذ الإجراءات القانونيَّة، وتشكيل لجنة تحقيق خاصّة بكل أبعاد القضية.
4- حضرتُ إلى هيئة النزاهة بتأريخ 2023/2/1؛ بناءً على طلبها، وقدّمتُ إيضاحات وإجابات تفصيليّة عن الأسئلة مشفوعة بالوثائق الثُبُوتيّة.
أؤكَّد مُجدَّداً أنّي على استعداد تامّ للمُثُول أمام قاضي التحقيق، وتقديم كلّ ما يُثبِت براءتي ممّا وُجِّه لي من تُهَم، ومُصادَرة أيّ مبالغ ماليّة فيما إذا ثبت بالدليل أنّي لم أصرّح بها أمام هيئة النزاهة الموقرة.
والله، والتاريخ، والحقيقة من وراء القصد...
حرَّره:
السفير ماجد عبدالرضا اللجماويّ
بتأريخ 2023/7/15