الحرير/
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اجتماعاً خُصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب.
وضمّ الاجتماع نائبي رئيس مجلس النوّاب محسن المندلاوي، والسيد شاخوان عبد الله، وأعضاء اللجنة المالية النيابية، فضلاً عن نوّاب رئيس مجلس الوزراء؛ السادة وزراء الخارجية والنفط والتخطيط.
وشهد الاجتماع مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب، ومواطن القوّة والإسناد في فقراتها، وكذلك البحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأوّل مرّة لتمتدّ مشاريعها الرئيسة على مدى ثلاث سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.
واستمع السوداني إلى ملاحظات قيّمة من أعضاء اللجنة المالية، حول بعض النقاط في مشروع قانون الموازنة، وجرى قبولها بالشكل الذي يُسهم في إنضاج المشروع وتحقيق أهدافه.
وأشار السوداني إلى خطط الحكومة في التنمية والاقتصاد، والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص، مؤكداً عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطّاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات مع اللجان النيابية، من أجل المزيد من التنسيق والتعاون وصولاً إلى تكامل العمل وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
15- نيسان- 2023
وضمّ الاجتماع نائبي رئيس مجلس النوّاب محسن المندلاوي، والسيد شاخوان عبد الله، وأعضاء اللجنة المالية النيابية، فضلاً عن نوّاب رئيس مجلس الوزراء؛ السادة وزراء الخارجية والنفط والتخطيط.
وشهد الاجتماع مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب، ومواطن القوّة والإسناد في فقراتها، وكذلك البحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأوّل مرّة لتمتدّ مشاريعها الرئيسة على مدى ثلاث سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.
واستمع السوداني إلى ملاحظات قيّمة من أعضاء اللجنة المالية، حول بعض النقاط في مشروع قانون الموازنة، وجرى قبولها بالشكل الذي يُسهم في إنضاج المشروع وتحقيق أهدافه.
وأشار السوداني إلى خطط الحكومة في التنمية والاقتصاد، والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص، مؤكداً عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلّبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطّاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على مواصلة عقد اللقاءات مع اللجان النيابية، من أجل المزيد من التنسيق والتعاون وصولاً إلى تكامل العمل وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
15- نيسان- 2023