الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانا أوضح فيه ، انه ومن خلال الاستمرار بالرصد الميداني للاوضاع الاقتصادية وحركة السوق مع الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية أزاء تدعيم العملة الوطنية الا ان المكتب لم يؤشر انعكاسا ايجابيا على دخل الأفراد وذلك لاستمراروارتفاع أسعار معظم المعروض من المواد الغذائية والدوائية بل وباتجاه أكبر .
وأضاف البيان ، كما لم يؤشر من خلال الرصد أي دور رقابي على منافذ بيع العملة أو المتاجر والاسواق مع استمرار ارتفاع أسعار بطاقات الاتصال وشبكة المعلومات وباسعار مقاربة للسابق مع رصد( ارتفاع) في أسعار دقيقة الاتصال و(انخفاض) في جودة خدمة الأنترنت .
طالب المكتب في بيانه ، السلطات المركزية باتخاذ اجراءات عاجلة وحاسمة لدعم قرار رفع قيمة العملة الوطنية بما (يلمس) من الأفراد وبخطوات فاعلة.