الحرير/
اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة في بيان له ، ان الرصد الميداني الرقابي للمفوضية لعمل مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة ، طالب المكتب وزارة الداخلية ان تؤول كل قضايا العمالة الاجنبية والسياحة وأي وافد اجنبي إلى مديرية الاحوال والجوازات والاقامة فيما يخص اجراءات الإقامة ومدتها وتاشيرات الدخول ونوعياتها وخصوصا لشريحة المراة وتسبب ذلك بالاكتظاظ في قاطع سجن النساء .
وأضاف البيان ، مؤكدا على ضرورة المتابعة الصارمة للشركات التي تستقطب أو توظف العمالة كون الخرق فيها يؤدي بها إلى أن تكون منفذا مربحا للاتجار في البشر ، كما يجب أن يتم التعامل بجدية مع الإعداد الهائلة للعمالة و تزايدها مما يشكل خطرا على اليد العاملة العراقية وخطرا آخر على الواقع الأمني ..
وطالب المكتب وزارة الداخلية بإطلاق البطاقات الوطنية المتوقفة منذ أشهر طويلة ( رغم دفع اقيامها من المستفيدين ) وهو مالا تجده في أي من دول العالم الفقيرة ورغم سرعة انجازه معاملاتها في الدوائر المعنية .