الحرير/
طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة وزارة الاتصالات بمتابعة المستوى الرديء للغاية في إشارة الانترنت في محافظة البصرة . وشدد المكتب في بيان له ، على التحقق من أسعار المكالمات في كافة شركات الاتصالات مع ضرورة اطلاع الراي العام عن مستوى إنفاذ قرار الحكومة بتخفيض اجور الاتصالات وهل ان ماتقدم ردا على قرار الحكومة ام أنها مشاكل فنية .
وعبَّر المكتب ، عن اسفه بأنها لاتتناسب مع خدمات الاجيال المتطورة للاتصالات حتى بات ذلك عبئا جديدا على أفراد المجتمع يضاف إلى الاعباء الجسام عليهم .