الحرير/
بقلم: كاظم فنجان الحمامي
لابد من إعادة النظر بتركيبة مؤسساتنا البحرية، ولابد من تكثيف جهود وزارات (النقل - الدفاع - الخارجية - الداخلية - النفط) لتوفير أعلى مستلزمات الدعم للهيئة البحرية العراقية العليا، ولابد من اعتماد التوصيف الوظيفي الدقيق في إختيار مدراء وقادة مؤسساتنا البحرية، فمن غير المعقول ان نستمر بالرضوخ لنزوات المحاصصة، التي فرضت علينا مدراء من خارج التصنيف، ومن خارج البنية الوظيفية، فبعض المدراء والمعاونين، الذين يتربعون الآن على عروش مؤسساتنا، لم يعملوا يوماً واحداً في البحر، ومنهم من يحمل شهادات مزيفة، ومؤهلات مشكوك فيها. ولابد من القفز فوق عقبات التشظي والتشرذم المهني، وأرى ان الحمل الثقيل سيقع على كاهل وزارة النقل، التي تدير أربع مؤسسات بحرية، هي:-
- الشركة العامة للموانئ.
- الشركة العامة للنقل البحري.
- الهيئة البحرية العراقية العليا.
- شركة الجسر العربي.
ولوزارة النقل ارتباط مباشر بالأكاديمية البحرية، ولها ممثل يعمل الآن في المنظمة البحرية الدولية بلندن، ولديها كادر بحري تمتد خدماته الفعلية لما يزيد على 30 سنة، من هنا نرى ان وزارة النقل هي التي تمسك الآن بزمام المبادرة، ولكن بعد تصحيحها الانحرافات التي طرأت على مواقع الإدارات العليا للمدة من 2019 - 2021، حيث لم يعد في القوس منزع، ولات حين مناص، فالأمر لا يحتمل التعامل بعد الآن بمفردات المحاصصة، ولا بالأدوات المزاجية التي تعمدت تهميش الخبراء، ولم نعد نحتمل مسلسل التقهقر إلى الوراء، ونرى أيضاً ان وزارة النقل هي التي ينبغي ان تعصف بكل الطاقات الوطنية الواعدة، وهي التي ينبغي أن تجري المسح المهني الشامل للتعرف على مؤهلات الخبراء الحقيقيين، (وليس المزيفين)، وذلك تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني، الذي يفترض ان تشارك فيه الوزارات التي مر ذكرها، ويصار إلى رفع مقترح يقضي بتعديل فقرتين في قانون الهيئة البحرية العراقية العليا، وذلك بتحويلها (أولاً) من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي، وربطها (ثانياً) بمجلس الوزراء بدلا من وزارة النقل، لكي تنطلق بكامل حريتها في المسارات الدولية والإقليمية الصحيحة، ويستحسن توجيه الدعوة لاعضاء لجنة النقل النيابية لحضور المؤتمر. .
اما اذا ظل الحال على ما هو عليه، فلن تقوم لنا قائمة بعد الآن، وسنتحول عاجلاً أم آجلاً إلى دولة متخلفة مينائياً ومغلقة بحرياً، ومنطوية على نفسها، وليست لها اي مكانة بحرية مهيبة بين الشعوب والأمم المتحضرة. وستترك هذه الأوضاع المتوقعة تداعياتها المؤلمة على اقتصادنا وتجارتنا وسيادتنا، وعلى سواحلنا ومياهنا الاقليمية. .
الباعث على الحزن ان الابواق الإعلامية الرخيصة التي صفقت للفاشلين والمتخلفين سوف تستمر بحملاتها الدعائية لتجميل وجوههم المتلونة. ويتعين على الوطنيين الاحرار التربص بهؤلاء المطبلين وعدم الإنصات إليهم. .
ختاما وفي نهاية هذه الحلقات، ندعو وزارة النقل إلى اخذ زمام المبادرة لتفعيل الخطوات التالية:-
⭕️ - إجراء المسح المهني الشامل للتعرف على المؤهلات الفعلية والحقيقية لخبراء الملاحة والموانئ. .
⭕️ - اختيار المدراء والقادة على أساس التوصيف الوظيفي العالي. .
⭕️ - إلغاء شعبة إدارة الموانئ والنقل البحري التابعة للدائرة الفنية في مقر الوزارة.
⭕️ - تعزيز قوة ممثلية الموانئ، وممثلية النقل البحري في مقر الوزارة.
⭕️ - رفع التوصيات لتعديل قانون الهيئة البحرية.
⭕️ - عقد المؤتمر الاول للمراجعة البحرية بمشاركة وزارات الدفاع (القوة البحرية، والاكاديمية)، ووزارة الداخلية (خفر السواحل)، ووزارة التعليم العالي (مركز علوم البحار)، ووزارة النفط (شركة ناقلات النفط، وهيئة المرافئ)، ووزارة الخارجية (دائرة المنظمات)، ومحافظة البصرة (جمعية النصر لصيد الاسماك). .
وستكون وزارة النقل هي الرائدة والمبادرة في حملة الإصلاح البحري . . .
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. . .