الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانا جاء فيه ، انه انفاذا لدستور جمهورية العراق ، باب الحقوق والحريات وانفاذا للمادة (١٠٢) منه بتاسيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان ٥٣ لعام ٢٠٠٨ وقرار المحكمة الاتحادية بعدم صحة الطعن بحق تفويض المفوضية في استقبال الشكاوى ومتابعة الانتهاكات واجراء التحقيق الأولي فيها .
وطالب البيان ، الحكومة المحلية وبرئاستها للجنة الأمنية العليا لاعداد جلسة حوارية برقابة أعضاء مجلس النواب عن المحافظة وباشراف محكمة استئناف ألبصرة والمدعي العام في المحكمة وحضور كافة القيادات الأمنية ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان لمناقشة المحاور التالية :-
١_ واقع سجن البصرة المركزي التابع إلى وزارة العدل ومراكز الاحتجاز ومواقف مديريات واقسام وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني من كافة الجوانب ومنها الاكتظاظ الخطير وحالات الوفاة الأخيرة
٢_ بحث ومناقشة آليات التحقيق واليات متابعة دعاوى التعذيب و سوء المعاملة ....
٣.. قياس مدى الاستجابة والتعاون من الاجهزة الأمنية مع فريق العدالة الجنائية التابع لمكتب المفوضية في رصد واقع حقوق الانسان وانهاء المعرقلات والمنع احيانا لعمله وقرار الاستجابة السريعة لتوصياته وفق القانون ...
٤_و يطالب المكتب محافظ البصرة البصرة ورئيس اللجنة الأمنية فيها بزيارات مفاجئة للسجون ومواقع الاحتجاز
٥_ ويكرر المكتب دعوته المواطنين ممن لديه شكاوى بأي انتهاك زيارة مكتبه الرسمي في الطويسة خلف بناية الماكسمول .