الحرير/
بقلم: كاظم فنجان الحمامي
لأسطول صيد الأسماك حكاية مأساوية يطول شرحها، فقد كان أسطولنا الوطني في طليعة أساطيل الشرق الأوسط، وذلك من حيث تعداد السفن وتنوعها وانتشارها في البحار والمحيطات، ومن حيث مهارة طواقمها، وخبراتهم المتراكمة، لكنه تعرض للانهيار المفاجئ، وأصبحت سفنه أثراً بعد عين، ولم تحزن وزارة الزراعة على خسارتها الفادحة، ثم تفجرت شرارة الحروب الطويلة. فسقطت مقصلة الحصار فوق رؤوسنا، وتلاحقت العقوبات الدولية، واختفت الشركة العامة لصيد الأسماك إلى الأبد، حيث تحولت إلى شعبة صغيرة تابعة لقسم الثروة الحيوانية، يديرها طبيب بيطري، من دون مراعاة لأحكام وتوصيات منظمة الغذاء العالمية (FAO) الخاصة بصيد وتصنيع الأسماك، والتي تستدعي إشراك خبراء الصيد البحري لمناقشة بنود اتفاقياتها، ومن دون مراعاة لحقوق العراق، التي أكدتها مذكرات التفاهم المبرمة مع حكومات سلطنة عمان، وموريتانيا، وجزر الكناري، وموزمبيق، وجزر القُمر، حول الامتيازات التي حصل عليها العراق لمزاولة الصيد في مياه تلك البلدان، مقابل مبالغ ضخمة دفعها العراق بالعملة الصعبة، ومن دون مراعاة لسجلات ذلك الأسطول الكبير وإرثه الملاحي، وحقوق طواقمه في الحصول على الجواز البحري بموجب احكام وامتيازات منظمة (ILO) في جنيف، في حين تقلصت مساحات مسطحاتنا البحرية والنهرية، المخصصة للصيد في خور عبدالله وشط العرب، وربما يصاب القارئ بدهشة عظيمة إذا تصفح قيود تسجيل السفن في قسم التفتيش البحري، والتي كانت تضم حوالي 5000 سفينة صيد محلية (لنج) تابعة لجمعية صيد الاسماك في الفاو، والتي كانت تعج بها مراسى الزوارق على إمتداد ضفاف شط العرب بين الخورة ورأس البيشة. وبات من الصعب العودة إلى امجادنا السابقة بسبب تغافل وزارة الزراعة، وبسبب زحوفات دول الجوار على سواحلنا ومياهنا الإقليمية. .
وسوف نواصل سردنا لبقية التفاصيل المؤلمة في الحلقات القادمة، فالحديث عن أوجاعنا البحرية ذو شجون. . .