الحرير/
بقلم: كاظم فنجان الحمامي
اسمحوا لي بالقول إنه لا أمل في اصلاح الشأن العراقي، ولا جدوى منه في ظل المحاصصة التي اكتسبت شرعيتها منذ عام 2008 بالقانون (44). .
يفترض ان تكون للإصلاح إرادات وأهداف غير قابلة للمساومة، وليست بيانات وشعارات. .
وينبغي ان تكون للإصلاح قرارات صارمة تقضي بردم المطب الأول؛ الذي يقطع طريق الاصلاح، وذلك بإلغاء قانون المحاصصة، الذي أطاح بالتوصيف الوظيفي، وأودى بفرص التقدم، وخَلق المبررات النفعية لتقاسم مغانم السلطات التنفيذية. .
والمطب الثاني: ان الذين يرفعون شعارات الإصلاح لم يطرحوا حتى الآن برامجهم الإصلاحية، ولم يستعرضوا أجنداتهم النهضوية، فما نراه ونسمعه هذه الأيام يتقوقع في زوايا المزاعم والإدعاءات، ولم نقرأ حتى اللحظة وثيقة عراقية مكتوبة، أو خطة مستقبلية مدروسة. فما أسهل إطلاق التصريحات، وكتابة البيانات، وتلميع المواقف، وتفعيل المزايدات. .
والمطب الثالث: يكمن في صعوبة التحاور حول آليات الإصلاح، وصعوبة مناقشتها مع الكيانات الحزبية المدججة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة. .
والمطب الرابع: ان الموظف الصالح والسياسي المصلح يتعذر عليهما العمل في ظل انتشار المضخات الإعلامية المأجورة، التي باستطاعتها تسفيه أي مشروع اصلاحي حتى لو لم يكلف الدولة فلساً واحداً. .
المطب الخامس: ان البيئة التنافسية في العراق غير مهيأة لتقبل الأفكار الإصلاحية بسبب ضراوة الجيوش الالكترونية المتخصصة بالتسقيط والتلفيق والتزييف ونشر ثقافة الإساءة. .
المطب السادس: ويتمثل بالتسلط العشائري المستشري في معظم التجمعات السكانية، وتأثيره الفوضوية على سلوك الناس. .
ختاماً: يتطلع العراقيون بفارغ الصبر نحو الإصلاح. شريطة انطلاقة من المنصات الوطنية الضامنة لحرية تبادل الرأي حول القضايا الوطنية الهامة (سياسية واقتصادية واجتماعية)، وشريطة أن يجري تحت مظلة شاملة، تشارك فيها مؤسسات الدولة، مع القوى السياسية، والمجتمعية المختلفة، والأحزاب والنقابات، تمهيدا للوصول للاتفاق على مساحات مشتركة في المحاور الخلافية، بما يحقق نظرة وطموح الشعب نحو مستقبل واعد. .
وتذكروا ان الإصلاح الجاد يستحق الجهاد وليس الاستسلام والتقاعس، لأنه أفضل هدف نكافح من أجله في المرحلة المصيرية الراهنة. .