الحرير/
بارك تجمع المفكرين والأكاديميين العراقيين المستقلين في بيان له ، شعبنا العراقي العظيم والامة الاسلامية اسبوع الوحدة الاسلامية وذكرى مولد منقذ البشرية الرسول الخاتم (ص) التي تزامنت مع انتهاء مرحلة الانسداد السياسي الخانق وانتخاب رئيس جديد لجمهورية العراق وتكليف السيد محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة المقبلة.
وأضاف البيان ، في الوقت الذي يُثني فيه التجمع على الجهود التي بذلتها القوى السياسية في المدة الماضية للخروج من الإنسداد السياسي الذي حال دون إتمام الإستحقاقات الدستورية بإكمال عملية المباحثات واختيار شخصية رئيس الوزراء لقيادة البلد في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه ، ويشدد التجمع على ضرورة تلبية الحكومة المقبلة متطلبات النهوض بالواقع الخدمي والمعاشي والاجتماعي للعراقيين من خلال تطبيق المعايير الوطنية والمهنية بإختيار الكابينة الوزارية.
ويراقب التجمع الخطوات القادمة لرئيس الوزراء المكلف والقوى السياسية المشكلة للحكومة في عملية اختيار الوزراء الذين يجب أن يتمتعوا بالنزاهة والخبرة والمهنية، وان يَمنح المكلف المساحات الحقيقية لتفعيل مجسات النخب الأكاديمية والعلمية والثقافية بإتجاه التشخيص وإقتراح الحلول والعلاجات التي ينبغي أن تأخذ بها الجهات الحكومية المعنية، وأن التحديات لم تنته بمرحلة أختيار وتكليف رئيس مجلس الوزراء، بل أن جزءً مهما يكمن في تطبيق المعايير والاهداف التي جاء بها البرنامج والمنهاج الحكومي بغية تصحيح مسارات المؤسسات الحكومية ورعاية فرق عمل مبنية وفق معايير الإخلاص والكفاءة والتخصص دون ضغوط وتدخلات حزبية.
وشدد البيان ، أن يتكفل السيد السوداني باستكمال برنامج حكومي واضح ودقيق ضمن سقوف زمنية محددة يراعى فيها مصالح العراق الداخلية والخارجية وحساسية الظروف الإقتصادية والأمنية والسياسية التي يعشيها العراقيون وان تعمل الحكومة المقبلة على خلق جملة من التغييرات الإيجابية المهمة التي يتحسسها المواطن العراقي لاسيما في مجال الخدمات والقضاء على الفساد وملاحقة الفاسدين وتوفير فرص العمل للعاطلين والخريجين والالتفات بإهتمام بالغ لباقي شرائح المجتمع.
ولفت التجمع عناية رئيس الوزراء المكلف الى الإرشادات والنقاط التي حثت عليها في وقت سابق المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف والتي ينبغي أن تكون خارطة طريق لضمان النجاح وتحقيق والأهداف المرسومة متجسدة بقوة وشجاعة رئيس الوزراء لمكافحة الفساد المالي والإداري، وأن يعتبر مكافحة الفساد المالي والإداري واجبه الأوّل ومهمّته الأساسيّة، وأن تتبنى حكومته مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النوّاب تتضمّن إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقاً ومزايا لفئات معيّنة يتنافى منحُها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب وتطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولا سيما للمناصب العُليا والدرجات الخاصة، والإيعاز الى ديوان الرقابة المالية بضرورة الإنهاء والتدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات الماليّة على مستوى كل وزارة ومحافظة، وضرورة الإعلان عن نتائج التدقيق بشفافية عالية لكشف المتلاعبين بالأموال العامة والمستحوذين عليها تمهيداً لمحاسبة المقصرين.
وختم البيان ، هذا داعين الى العمل وفق منهج الرسول الاعظم (ص)بتوحيد صفوف الامة من اجل خدمة الشعب العراقي المظلوم والذي مازال يعاني الامرين من فشل المتصدين السابقين وابتعادهم عن النهج القويم، متمنين ان نرى فارقا كبيرا بالاداء يكون سببا بالتفاف ابناء الشعب حول حكومته واعادة ثقته بالعملية السياسية.