الحرير/
بقلم: كاظم فنجان الحمامي
جاءت هذه المقالة دعماً لموقف محافظ البصرة الرافض للمشروع البريطاني. .
فعلى الرغم من كل الضغوطات التي تعرضت لها وزيرة الاسكان والاعمار (الدكتور آن نافع أوسي) خلال فترة استيزارها للمدة 2016 - 2018، لكنها أصرت بقوة على رفض المشروع البريطاني، الذي كان مدعوماً من الحكومة المركزية منذ عام 2017، وأذكر انها لم تذعن للضغوطات، وواجهت التحديات كلها بعزيمة وثبات، وكانت مدعومة فقط من ثلاث وزراء (جميعهم من البصرة)، وهم كل من:-
- وزير الاتصالات
- وزير النفط
- وزير النقل
وكان موقفهم مؤيداً وداعماً لها، ذلك لانهم ينتمون إلى البصرة، ويدركون معاناة أهلها من شحة المياه الصالحة للشرب، بسبب إرتفاع العمود الملحي. .
هنالك فرق شاسع بين مشروع التصفية ومشروع التحلية. فتصفية مياه البحر تعني انتزاع الرواسب الطبيعية العالقة، ولا تعني انتزاع الملوحة.
ثم جاء وزير الاسكان الاستاذ (بنكين ريكاني) ليجدد رفضه للمشروع البريطاني المدعوم من الحكومات العراقية المتوالية، ولا أدري كيف اقتنعت وزيرة الاسكان الحالية (السيدة نازنين محمد وسو) بتمرير هذا المشروع الذي رفضه الوزير السابق (الاستاذ بنكين)، ورفضته الوزيرة (الدكتورة آن نافع). .
والغريب بالامر ان هذا المشروع ظل مدعوما من ثلاث حكومات متوالية:-
- حكومة الدكتور العبادي
- حكومة الدكتور عادل
- حكومة الكاظمي
وتجدر الاشارة ان حكومة العبادي كان فيها ثلاثة وزراء من البصرة، وهم الذين وفروا الدعم المطلق لوزيرة الاسكان (الدكتورة آن)، وساهموا في افشال محاولات الحكومة المركزية وقتذاك، ثم جاءت وزارة عادل عبد المهدي التي خلت تماماً من اي تمثيل وزاري للبصرة، ومع ذلك كان موقف الوزير (الاستاذ بنكين) واضحاً وقوياً، ثم جاءت الوزارة الحالية التي فيها وزير واحد فقط من البصرة، ولا علم لنا بموقفه فيما إذا كان مع المشروع أم ضده. .
علما ان هذا المشروع لم يعرض على البرلمان، وإنما ظل مطروحاً للتفعيل منذ عام 2017 على الرغم من رفض خمس وزراء، هم كل من:-
- د. آن نافع أوسي (وزيرة الاسكان في حكومة العبادي).
- ابو احمد الراشد (وزير الاتصالات في حكومة العبادي).
- كاظم فنجان الحمامي (وزير النقل في حكومة العبادي).
- جبار اللعيبي (وزير النفط في حكومة العبادي).
- بنكين ريكاني (وزير الاسكان في حكومة عادل عبد المهدي).
ويتعين على وجهاء البصرة ونوابها الوقوف بقوة ضد تمرير المشروع البريطاني الذي يقتصر على تصفية المياه المالحة وليس تحليتها. .
وتذكروا ان الحقوق لا توهب، بل تُنتزع. .