الحرير/
بضربة واحدة .. (المحكمة الاتحادية) تُسقط إجراءات حكومة كاظمي النفطية على رأسها اتفاقية (شركة توتال الفرنسية)
هل بات السجن بانتظار وزير النفط العراقي (إحسان عبد الجبار) ..؟
كتب/ سلام عادل
ربما مازال مشهد تكليف (كاظمي) برئاسة الحكومة من قبل البرلمان عام 2020 في ذاكرة الناس، يوم ضرب بيده على المنصة في مشهد تمثيلي أدى فيه دور (الرجل الغاضب) ليعبر عن إصراره على تكليف شخص من البصرة بمنصب وزير النفط، وهو ما حصل فعلاً حينما اختار (الفاسد) مع سبق الاصرار (إحسان عبد الجبار) لتولي هذه الحقيبة.
وبات (إحسان عبد الجبار) اليوم مداناً بارتكاب جريمة كبرى يحاسب عليها بالسجن مدى الحياة ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة جراء ما نتج عن هذه الجريمة من مخالفات واضرار بالأموال العامة وممتلكات الدولة، بعد ان حكمت المحكمة الاتحادية هذا اليوم ببطلان قرار مجلس الوزراء الخاص بتأسيس (شركة النفط الوطنية).
وكانت حكومة السيد عادل عبد المهدي قد اقترحت تأسيس (شركة النفط الوطنية) وقدمت مسودة قانون للبرلمان العراقي من أجل التصويت عليه، إلا أن المحكمة الاتحادية في عام 2018 اصدرت حكماً ببطلان (12 مادة) من القانون، وهو ما تسبب بإقاف جميع اجراءات التأسيس، بحكم ان القانون يستلزم إعادة صياغة وتشريع بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب.
ولكن حكومة (كاظمي) ضربت قرار المحكمة الاتحادية لسنة 2018 بعرض الحائط، لتقرر المباشرة بالتأسيس بعد تكليف وزير النفط (إحسان عبد الجبار) اضافة لوظيفة بتولي رئاسة الشركة، على الرغم من كون (كاظمي) قد اقترح ضمن برنامجه الحكومي تعديل قانون الشركة، وذلك في الفقرة الرابعة من القسم الخاص بمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية، وهو ما يعتبر مخالفة لبنود البرنامج الوزاري الذي كتبه كاظمي بنفسه وصوت عليه البرلمان، وهي حالة خداع لا مثيل لها في كل دول العالم.
ويتولى (إحسان عبد الجبار) الى جانب وزارة النفط أصالة وظائف رفيعة اخرى من بينها وزارة المالية وكالة ورئيس المجلس الوزاري للطاقة، فضلاً عن رئاسة شركة النفط الوطنية.
وسيترتب على حكم المحكمة الاتحادية عقوبات جزائية كبرى تشتمل على غرامات مالية نتيجة ما ابرمه (احسان عبد الجبار) خلال توليه رئاسة الشركة من عقود واتفاقيات ومعاهدات، من ضمنها اتفاقية ضخمة مع شركة توتال الفرنسية بقيمة 10 مليار دولار.
ونتيجة لحكم المحكمة ستعتبر اتفاقية شركة توتال الفرنسية بحكم الملغية مع كون توقيعها جرى في بغداد بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سوف تضحك روسيا وبريطانيا وامريكا، لكون اتفاقية توتال جاءت على حساب شركات دولية كبرى منها (شركة بتروفاك البريطانية) التي تعمل في حقل الارطاوية الى جانب (شركة لوك أويل الروسية)، كما ستفرح أيضاً (شركة اكسون موبيل الامريكية) التي تعمل في حقل الجنوب المتكامل.
ومن المتوقع ان تشمل العقوبات الجزائية رئيس مجلس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت الى جانب اعضاء مجلس الوزراء الذين صوتوا على قرار تأسيس الشركة.
ومن هنا يتضح للجميع حجم الغباء والتخبط وغياب الحسابات الدقيقة عن حكومة كاظمي، الذي عادة ما يتصرف بنزعة مخالفة للقوانين ولسياقات الدولة، ومنها اتخاذه لعشرات القرارات المخالفة لصلاحيات فترة تصريف الأمور اليومية التي مازالت سارية منذ العام الماضي.
يذكر ان النائبين (باسم خشان + مصطفى سند) ساهما في اصدار قرار المحكمة الاتحادية بعد الدعوى القانونية التي رفعاها أمام المحكمة منذ عدة أشهر، والتي تم الحكم بموجبها هذا اليوم ببطلان تأسيس (شركة النفط الوطني).