الحرير/
بقلم/د. قائد الصافي
قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 121 لسنة 2022 تضمن ثلاثة أمور مهمة هي:
1. صلاحيات حكومة تصريف الأعمال.
2. عدم جدوى الرقابة البرلمانية.
3. خضوع الحكومة للرقابة القضائية فقط.
تركيز الرأي العام كان على الأمر الأول فقط وإهمال الأمر الثاني والثالث، بسبب الحاجة في وقتها إلى معرفة صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وهل لها الحق في تقديم مشروعات القوانين، بالإضافة إلى أن طلب التفسير المقدم من رئيس الجمهورية كان خاصاً بالأمر الأول.
الأمر الثاني تكلمنا عليه في منشور مستقل، وكيف أن المحكمة الاتحادية العليا بينت أن الرقابة البرلمانية على الحكومة الحالية بلا جدوى لأنها مجردة من سلطة العقاب، حيث إن مجلس النواب لا يستطيع سحب الثقة من هذه الحكومة لأنها بحكم المستقيلة، وبالتالي فإن سحب الثقة يجب أن يكون محله حكومة ممنوحة الثقة من قبل مجلس النواب الحالي.
الأمر الثالث هو خضوع هذه الحكومة للرقابة القضائية والتي هي موضوعنا في هذا المقال، حيث بينت المحكمة الاتحادية العليا في هذا القرار، أن الحكومة الحالية خاضعة للرقابة القضائية الدستورية والإدارية التي تتولى فحص القرارات الصادرة من هذه الحكومة للتأكد من عدم تجاوز هذه القرارات نطاق اختصاص الحكومة في تصريف الأعمال اليومية، وذلك عند اللجوء إلى القضاء الدستوري (المحكمة الاتحادية العليا) أو الإداري (مجلس الدولة).
إن الرقابة القضائية سواء كانت الدستورية أو الإدارية ما يؤخذ عليها أنها لا تتحرك من تلقاء نفسها، فالمحاكم لا تنعقد تلقائياً وأنما تحتاج إقامة دعوى يتقدم بها المتضرر (الطاعن) الذي يجب أن تتوفر فيه شروط معينة، أهمها شرط المصلحة الذي كان سبباً في رد الكثير من الدعاوى، التي أقيمت على قرارات هذه الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب، لذلك فإن وجود الرقابة القضائية فقط وغياب الرقابة البرلمانية أمر غير كافِ لمنع انحراف هذه الحكومة.