الحرير/
اصدر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بيانا جاء فيه ، نتيجة المتابعة الميدانية والرصد المستمر لواقع التلوث في محافظة البصرة البيانات والتحذيرات المستمرة لواقع المحافظة الخطير للغاية ، بغض النظر عن القرار العاجل من مجلس الوزراء الخاص بتمويل اقامة الدورة الـ ٢٥ لكرة القدم لدول الخليج العربي والعراق والذي يستقطع من أموال محافظة البصرة هذه المحافظة التي تعد خزينة هذا البلد ، المكتب لم يستغرب القرار لوقف كل القرارات الاستراتيجية لانقاذ هذه المحافظة من خطر يعد الأكبر على المستوى الانساني منذ نكسة ٢٠١٨ ، والمكتب يعرض ويذكر أعضاء مجلس النواب وحكومة المركز و والحكومة المحلية بـ :
_١_تلوث المياه المخصصة الخاصة بالاستعمال البشري بنسب املاح قاربت الـ٦٠% من تراكيز مياه البحر في حدودها الجنوبية وإلى نسبة إلى الـ ٣٠% في مركزها يضاف له التلوث الكيميائي الذي وصل في قراءات إلى الـ ٤٨%والجرثومي في قراءات إلى ٩٨ % .
٢_التلوث الناتج من استخراج أو احتراق الغازات المصاحبة للنفط بـما يصل إلى الـ٧٠٠ انبعاث .
٣_ تلوث التربة بـ(ملايين) الألغام ومن المقذوفات الحربية المتنوعة منها مايحمل اليورانيوم المنضب .
..وكان من نتائج ماتقدم
اولا_ عشرات الاف الاصابات السرطانية والتي سجلت فقط من ٢٠١٨ لغاية ٢٠٢١ بما يصل إلى الـ ٣٠الف إصابة واذا ما اضيف لها عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ مع ملاحظة وجود اعداد لمحافظات جنوبية يصل العدد إلى اكثر من ٤٠ الف إصابة
ثانيا _ عشرات الالوف من اصابات الجهاز التنفسي والهضمي وامراض الجلد ولكل ماتقدم فإن استمرار الوعود والحلول الترقيعية لن تحصد الا المزيد من الموت لمواطني البصرة .
و يطالب المكتب باعتبار البصرة ( محافظة منكوبة من الدرجة الأولى لحين انهاء ملف التلوث) و تخصيص (باب معالجة التلوث)في الموازنة العامة وتكون عاجلة ولاعلاقة لها بموازنة المحافظة .
ويحذر المكتب من عدم اتخاذ قرارات جادة لانقاذ المحافظة .