الحرير/
بقلم /فؤاد سالم النافعي
كيف يحدث في أفريقيا؟
كيف لدولة أفريقية أن تحقق هذا التقدم السريع في ظل إمكانيات متواضعة جدا؟
الفساد خطرعلى كل الإنجازات. فأعلنت الحكومات الحرب عليه، وأعلنت شعار "صفر تسامح مع الفساد". و سن قانون الفساد والجرائم الاقتصادية، وأنشاء "مديرية الفساد وجرائم الاقتصاد" للتحقيق والتوقيف والتفتيش والمصادرة، وأتيح رقم مجاني للتبليغ عن الفساد، وكذلك البريد العادي والإلكتروني والفاكس، وأنشئت محكمة خاصة بجرائم الفساد ". لنأخذ بوتسوانا مثالا لأحدى أشد الدول فقرا في العالم. وعلى أرض ثلاثة أرباعها صحراء (كالاهاري) قاحلة، ومن دون منفذ بحري، حكم بعض "الخبراء" حينها على البلاد بالفشل سلفا، وأشاروا على حكومتها بالبقاء جزءا من جنوب أفريقيا. ففي عام 2002 صنفت منظمة الشفافية العالمية بوتسوانا في المرتبة 24 عالميا في مؤشر الشفافية (انعدام الفساد)، متجاوزة الدول الأفريقية بأشواط عديدة، بل متجاوزة فرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وكل الدول العربية. وما زالت إلى اليوم، وبعد عقد ونصف العقد، متربعة على قمة القائمة إلى جانب دول العالم الأولى، ومن العالم العربي صارت تجاورها دولتا الإمارات وقطر..
منذ عام 2003 وحتى 2012 ،يقبع العراق في ذيل مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، ليكـون مـن أكثـر ، والمتوقـع أيضـا أن يبقـى لفتـرة أطـول، وهـو مـا يشـغل المجتمـع العراقـي والمجتمـع الـدولي بلـدان العـالم فسـادا لإنحسار فرص التنمية والاستثمار وتقويض شـرعية الإنجـاز للنظـام السياسـي القـائم، إذ لـم يشـهد العـراق حتـى فــي زمــن الديكتاتوريــة قبــل 9/4/2003 ،استشــراء الفســاد السياســي بهــذا الحجــم، واتســاع دائرتــه، وتشــابك حلقاته، وترابط آلياته، مما يهدد اسـتقرار النظـام السياسـي، ويعرقـل بنـاء المؤسسـات السياسـية، ومسـيرة التنميـة الاقتصادية
ظاهرة الفساد تعكس ضعف المنظومة الاقتصادية والسياسية والقانونية للدولـة للفصل بين الممارسات الفاسده وغير الفاسده هي الشفافية والمحاسبة ولم يقتـصر على دولة دون اخرى ولكن أصبحت ظاهرة عالمية وان إختلفت درجـة تفـشيه، فالدول على مستوى المعمورة تعاني وبدرجات متفاوتة من مشكلة الفـساد التـي شملت جميع جوانب الحياة
سنركز على الاثار الكلية الاقتصادية للفساد والتي تتمثل في:
١ – اثر الفساد يضر بالنمو الاقتصادي.
٢ – اثر الفساد يضر بالإستثمار الأجنبي المباشر.
٣ – اثر الفساد يضر على مكونات رؤوس الأموال.
٤ – اثر الفساد يضر على القطاع الضريبي.
٥ – اثر الفساد يضر عل الانفاق الحكومي.
٦ – اثر الفساد يضر على سوق الصرف الأجنبي.
7- اثرالفساد يضر بالتعليم .
معالجة الفساد
* تفعيل قانون الفساد والجرائم الاقتصادية .
* حوكمة مؤسسات الدولة.
* وضع قانون لمراقبة المعاملات البنكية .
* حملات توعية سنوية للتوعية بمخاطر الفساد في المدارس والاسواق *الاستثمار في رفع مستويات الشفافية والفحص الخارجي المستقل.
*إصلاح المؤسسات.
*بناء خدمة مدنية مهنية.
*مواكبة التحديات الجديدة مع تطور التكنولوجيا وفرص التجاوز.
*زيادة التعاون لمكافحة الفساد بتفعيل اتفاقية "منظمة التعاون والتنمية للميدان الاقتصادي" المعنية بمكافحة الفساد.
إن كبح الفساد تحدٍ يتطلب المثابرة على عدة أصعدة، لكنه يحقق كسبا وفيرا في نهاية المطاف. وهو يبدأ بالإرادة السياسية، ومواصلة تقوية المؤسسات لتعزيز النزاهة والمساءلة، والتعاون الدولي.