الحرير/
بقلم/ فؤاد سالم النافعي
يبدو إن الجدل حول حكومة أغلبية وحكومة توافقية قفزًا على الواقع في الساحة السياسية.
عصفت هذه الانتخابات بالمسار السياسي منذ 2003، إذ بدا العد التنازلي للأحزاب المرتهنة للقوى الإقليمية الخارجية، وخاصة على الصعيد الاستراتيجي بعيد المدى، فقد تزعزع البرلمان الذي يفترض أن يعبر عن إرادة الأمة العراقية.
ولعل أهم ما حدث في هذه الانتخابات أنها زادت الوعي الاجتماعي لدى الناخب العراقي، وبدأت القوى الخاسرة تحسب ألف حساب لوعيه ويقظته مما ادى الى ظهور قوى جديدة تطالب بالإصلاح والتغيير
فكل عراقي يعلم أن القوى السياسية والأحزاب في العملية السياسية أسّست لنفسها لجانا اقتصادية داخل كل وزارة، بحسب مرجعية الوزير السياسية، وهذا يعني أن مناصب هذه الوزارة الوظيفية ودرجاتها ستكون لصالح أتباع هذا الحزب أو ذاك، وأن الوظائف ستُباع بمبالغ طائلة، وسترسو المناقصات والمزايدات على من يدفع أكثر.
لذا تتراوح الرؤية السياسية بين خيارين لا ثالث لهما في نظر الاحزاب الحاكمة :
الأغلبية الوطنية أو التوافقية، ويخضع المفهومان إلى مدى المرونة في تطبيقهما.
وفي الحالتين، هناك تحديات كبيرة تقف عائقًا أمام تنفيذهما على أرض الواقع العراقي المتأزم.
أما في نظر القوى الجديدة التي تطالب بالإصلاح والتغييرفان بقاء الوضع السياسي بين هذين الخيارين لايجدي نفعا على الشعب العراقي لذلك :
*يجب اجراء تعديلا على بعض فقرات الدستور بمواد وفقرات واضحة لاغبار عليها وغير قابلة للاجتهاد السياسي او ماشابه ذلك فيجب انتكون واضحة غير ضبابية واهمها تعديل نظام الحكم من برلماني الى شبه رئاسي بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب وبذلك نكون قد غلقنا باب المحاصصة و العرف السائد منذ عام 2003 .
* تعديل قانون الانتخاب البرلمانية .
* إلغاء اوتعديل قانون مجلس المحافظات .
* سن قانون النفط والغاز وجعله تحت سلطة الحكومة الاتحادية .
* إنهاء ملف المتنازع عليها .
*سن قانون للاحزاب السياسية ومعرفة مصادر تمويلها .
وإن لم يتم ذلك سوف لم تُحقق الصيغة التوافقية فى العراق, إذن, تقدمًا. ولم يُغادر معظم أطرافها الخنادق التى يتمترسون فيها، ولم تتوافر ثقة متبادلة بينها. ولم يُنجز بالتالى ما يُتيح انتقالا طبيعيًا من الحكم التوافقى الشكلى إلى حكم الأغلبية، الذى توجد فيه معارضةُ تتمتع بحقوقها كاملة، ويحدث تداول على السلطة.