الحرير/
استبعدت اللجنة المالية النيابية ، اقرار الموازنة الاتحادية العامة للعام 2022 بعد عقد الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الاول المقبل.
وقال عضو اللجنة، شيروان ميرزا انه "ليس لدينا معلومات كافية اذا تم تطبيق بنود موازنة 2021، فالحكومة لغاية الآن عاجزة عن تطبيق كافة بنود الموازنة".
وتوقع ميرزا :"تاخير اقرار موازنة 2022 بعد الانتخابات بسبب تشكيل الحكومة وتبعاتها".
واشار ميرزا :"في حال دخلنا العام المقبل وليس هناك قانون لموازنة 2022 فسيكون الاعتماد على صرف 1/12".
وأستبعد ميرزا :"اقرار مجلس النواب فرض ضريبة الدخل على جميع الرواتب والمخصصات كما توقع وزير المالية ذلك".